به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حساب واحد خزانه کنترل تورم را به دنبال دارد

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۰۴۳۱

احمد رضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات در گفت و گویی با بخش خبری ۱۴ در ارتباط با مسدود کردن حساب‌های فرعی دستگاه‌ها و اتصال آن‌ها به حساب واحد خزانه اظهار کرد: آخرین گزارشی که روز گذشته همکاران ما در دیوان محاسبات آماده کرده اند حکایت از کاهش موارد انحراف از معیار در پایان مهلت قانونی دارد و از همه مجموعه‌ها که با عزم ملی برای تجمیع این حساب‌ها داشتند تشکر می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اهمیت حساب واحد خزانه به جهت مدیریت منابع و تقویت نظام مالی کشور است و در واقع یکی از مهمترین ارکان اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید رهبری نیز همین بحث حساب واحد خزانه است که کنترل تورم را به دنبال دارد.

دستغیب افزود: این اتفاق تاثیر مستقیمی را خواهد داشت و نظارت بر جریان مالی کشور توسط دولت و شناسایی دارایی‌ها منابعی که دارد کمک می‌کند که انتشار بی رویه اوراق را شاهد نباشیم و به برنامه ریزان اقتصادی برای صورت نگرفتن استراض کمک می‌کند؛ و از همه مهمتر تخصیص‌های نا بهنگام؛ و غیر ضروری نیز مقابلش  گرفته می‌شود و از افزایش پایه پولی کشور جلوگیری می‌کند و در کنترل تورم بسیار مهم است.

وی ادامه داد: آخرین وضعیتی که در گزارش ما آمده  است در سال‌های گذشته حساب‌ها خصوصا حساب‌های اصلی شاهد  ۲۵۰ هزار حساب در دستگاه‌ها بودیم و اکنون این عدد به ۲۳ هزار حساب در حساب‌های اصلی رسیده است.

او گفت:، اما در مورد تکالیف قانونی در بحث حساب فرعی تعداد ۷۵ هزار حساب فرعی به ۴۳ هزار حساب رسیده است.  

دستغیب گفت: مهمترین موضع در این آمار مقایسه‌ای علی رغم کاهش حساب‌ها انتقال وجوه است و این عدد در حال حاضر بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است که کاهش قابل توجه‌ای را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در مجموعه صنعت نفت ۳ هزار حساب را در گذشته اعلام کرده بودیم و این عدد هم اکنون ۵۴۳ حساب تجاری است که کاهش داشته و اما همچنان باید این‌ها نیز مسدود شود وبه حساب واحد خزانه منتقل شود و عددی هم که در مجموعه صنعت نفت در این جساب‌ها است بالغ بر ۱۹۶ میلیارد تومان است و مجموعا‌ رسوب منابع در شرکت ملی نفت شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  است که بیشترین انحراف را در حساب‌های خود دارند و مجموعه حساب‌ها احصاء شده و از امروز در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته و به دادسرای دیوان محاسبات نیز ارجا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان محاسبات حساب خزانه حساب واحد خزانه هزار حساب حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۰۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.